موجز، المالية العمومية،

مشروع قانون المالية 2027: تسبيق ضريبي بنسبة 5 في المائة على بعض الواردات

ينص مشروع قانون المالية لسنة 2027 على أن يؤدي المستوردون الجدد للسلع المعاد بيعها على حالها، عند التعشير، تسبيقاً ضريبياً يعادل 5 في المائة من قيمتها. ويثير الإجراء قلق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بشأن سيولة المقاولات الصغيرة.

يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 إجراءً يستهدف مستوردي السلع الموجهة لإعادة البيع على حالها بالمغرب. وإذا اعتُمد بصيغته الحالية، فسيتعين عليهم ابتداء من فاتح يوليوز 2027، وعند التعشير، أداء تسبيق ضريبي يعادل 5 في المائة من القيمة الجمركية للسلع.

ويشمل هذا الالتزام الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات والتجار الخاضعين للضريبة على الدخل المهني، لمدة 60 شهراً بعد أول عملية استيراد. وبعد ذلك يمكن الإعفاء منه بتقديم شهادة الوضعية الجبائية. ويُخصم التسبيق من الضريبة المستحقة، وتُستثنى منه سلع الاستثمار.

وحسب «ميديا 24»، يستهدف الإجراء الشركات العابرة التي تستورد ثم تختفي دون أداء الضريبة. وينبه الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى ثقله على سيولة المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة.

المصدر: Médias24, Avance fiscale de 5 % à l'importation : pourquoi la mesure inquiète les importateurs، 4 نونبر 2026.

محتوى ذو طابع إعلامي عام. لا يشكّل أي شيء في هذا الموقع نصيحة استثمارية ولا توصية بالشراء أو البيع.