صادق مجلس الحكومة يوم الخميس 5 نونبر 2026 على ثلاثة مشاريع مراسيم، تطبيقاً للمواد 38 و39 و40 من قانون المالية لسنة 2026. وتفوض هذه المراسيم لوزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية سلطات رئيس الحكومة في ما يخص:
- الاقتراض الداخلي وباقي الأدوات المالية (المرسوم رقم 2.26.806)؛
- التمويلات الخارجية (رقم 2.26.807)؛
- السداد المسبق للديون الخارجية المكلفة وتغطية مخاطر أسعار الفائدة والصرف (رقم 2.26.808).
ويسري التفويض من تاريخ نشر المراسيم في الجريدة الرسمية إلى غاية 31 دجنبر 2026. ويهدف إلى تغطية حاجيات تمويل الخزينة والتحكم في كلفة الدين. ولم يُعلن عن أي سقف.
المصدر: Bourse News, Emprunts et gestion de la dette : les pouvoirs délégués jusqu'à fin 2026، 5 نونبر 2026.