كان مشروع قانون المالية 2027 ينص، ابتداءً من فاتح يوليوز 2027، على تسبيق على الضريبة على الشركات بنسبة 5 في المائة من القيمة الجمركية على البضائع المستوردة لإعادة بيعها على حالها، لمدة 60 شهراً.
وحسب «ميديا 24»، صادقت لجنة المالية بمجلس النواب في 11 نونبر 2026 على تعديل توافقي. فقد خُفض السعر إلى 3 في المائة والمدة إلى 36 شهراً. وبذلك ينتقل التسبيق، بالنسبة لبضائع قيمتها 100 مليون درهم، من 5 إلى 3 ملايين درهم.
وخلال السنوات الثلاث الأولى، سيكون بإمكان المستورد تعويض الأداء بضمانة بنكية أو بضمانة من الشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولة. وتظل سلع الاستثمار والبضائع الخاضعة للأنظمة الاقتصادية الجمركية خارج هذا النظام.
المصدر: Médias24, IS à l'importation : le taux ramené à 3 %, avec une garantie possible، 12 نونبر 2026.