لم ترتفع أسعار الاستهلاك سوى بنسبة 0,5 في المائة بين شتنبر 2025 وشتنبر 2026، حسب المندوبية السامية للتخطيط.
يخفي هذا الرقم المعتدل حركتين متعاكستين. فقد انخفضت أسعار المواد الغذائية مقارنة بالسنة الماضية (-2,5 في المائة)، في حين ارتفعت أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 2,8 في المائة، مدفوعة بالنقل (+9,4 في المائة).
غير أن المؤشر قفز بنسبة 1,0 في المائة خلال شهر شتنبر وحده، مع ارتفاع ملحوظ في أسعار اللحوم والخضر (+4,3 في المائة) والمحروقات (+2,0 في المائة). وهذا ما تشعر به الأسر في حياتها اليومية أكثر من المعدل السنوي.
أما التضخم الأساسي، الذي يستثني الأسعار الأكثر تقلباً والأسعار التي تحددها الدولة، فقد بلغ 0,6 في المائة على أساس سنوي.
المصدر: المندوبية السامية للتخطيط، الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر شتنبر 2026، 22 أكتوبر 2026.