سامير، حكاية المصفاة الوحيدة في المغرب

طيلة أكثر من نصف قرن، مرّ جل الوقود المستهلك في المغرب عبر مصنع واحد: مصفاة سامير بالمحمدية. ومنذ غشت 2015 توقفت أبراج التقطير عن العمل. ولا تزال الشركة قائمة من الناحية القانونية، لكنها في طور التصفية القضائية منذ 2016، وأسهمها مجمدة في البورصة منذ أكثر من إحدى عشرة سنة. وتسير حكايتها جنباً إلى جنب مع تاريخ المغرب المستقل: التصنيع في الستينيات، ثم الخوصصة في التسعينيات، ثم أكبر إفلاس عرفته البلاد.

مصفاة من أجل الاستقلال الطاقي (1959-1995)

سنة 1959، بعد ثلاث سنوات من الاستقلال، وقّعت الدولة المغربية اتفاقية مع المجموعة العمومية الإيطالية إيني لبناء مصفاة قرب ميناء المحمدية. ووضع الملك محمد الخامس حجرها الأساس في 25 يونيو 1960، وانتهت الأشغال سنة 1961. وكانت وحدة التقطير الأولى تعالج حينها 1,25 مليون طن من النفط الخام سنوياً.

وفي السبعينيات جرت مغربة الرأسمال، واتخذت الشركة اسم «الشركة المغربية المجهولة الاسم لصناعة التكرير»، واختصارها سامير. ومع توالي التوسعات ارتفعت الطاقة إلى 10 ملايين طن سنوياً. ويدعم المصفاة نحو 280 خزاناً بسعة إجمالية تقارب مليوني متر مكعب، أي ما يعادل 60 يوماً من الاستهلاك الوطني.

البورصة ثم الخوصصة (1996-1997)

أُدرجت سامير ضمن برنامج الخوصصة الذي أُطلق في بداية التسعينيات. وكانت الخطوة الأولى إدراجها في بورصة الدار البيضاء يوم 19 مارس 1996. وعُرضت الأسهم بسعر 243 درهماً، بقيمة اسمية قدرها 50 درهماً. وشارك في العملية نحو 60 ألف مكتتب، أغلبهم من الأفراد.

وجاءت الخطوة الثانية سنة 1997، حين فُوتت حصة المراقبة للمجموعة السويدية السعودية كورال بتروليوم، المملوكة لرجل الأعمال محمد حسين العمودي. وحسب مجلس المنافسة، كما أوردت تيل كيل، شملت الصفقة سامير والمصفي الآخر في البلاد، الشركة الشريفة للبترول، بنحو 4 مليارات درهم. وكانت حينها أكبر صفقة في تاريخ الخوصصة بالمغرب. ثم أُدمجت الشركة الشريفة للبترول في سامير سنة 1999.

وتضمن الاتفاق التزامات من الجانبين. فقد تعهد المشتري باستثمارات خلال السنوات الخمس الأولى، منها نحو مليار درهم لتحديث مصفاة سيدي قاسم، وما بين 5 و6 مليارات درهم لوحدة للتكسير الهيدروجيني بالمحمدية. وفي المقابل أبقت الدولة على حماية جمركية للمنتجات المكررة لعدة سنوات. وحسب الاقتصادي نجيب أقصبي، لم يُنجز من مخطط الاستثمار 1998-2002، الذي فاق 4 مليارات درهم، سوى 2,2 مليار درهم عند حلول أجله.

وعشية التصفية، كان توزيع الرأسمال كالتالي: 67,27 في المائة لكورال، و5,78 في المائة لمجموعة هولماركوم، و26,95 في المائة للعموم، موزعة على 11,89 مليون سهم.

حريق 2002

في ليلة 25 نونبر 2002 هطلت أمطار طوفانية على المحمدية. وغمرت المياه المصفاة، وبلغ ارتفاعها مترين في بعض الأماكن. ولامست بقع المحروقات الطافية على الماء منشآت كانت لا تزال ساخنة، فاندلع حريقان في المساء، الأول في وحدات الإنتاج ثم الثاني في المحطة التي تزود المصفاة بالكهرباء والبخار. ولقي عاملان حتفهما. وقدّرت لوماتان الخسائر حينها بنحو 1,5 مليار درهم، واعتبرت الجريدة هذا التقدير «تقريبياً جداً». وكان من المتوقع أن يستغرق الإصلاح الكامل ما بين 8 و12 شهراً.

التحديث والمديونية (2004-2014)

سنة 2004 وُقعت مع الدولة اتفاقية استثمار جديدة بقيمة 6 مليارات درهم، تخص على الخصوص وحدة التكسير الهيدروجيني الجديدة. وتعثر المشروع: ففي 2008 أشارت مذكرة إخبارية لقرض سندي إلى أن ميزانية التحديث، المقدرة بـ7,14 مليارات درهم، تم تجاوزها بنحو ملياري درهم. فعبأت سامير 800 مليون درهم عبر سندات في السوق المغربية، واقترضت 1,2 مليار درهم من الأبناك.

واستقرت صعوبات الخزينة. فحسب ميديا 24، مولت الشركة التجاوز من رأسمالها العامل، ثم لجأت إلى القروض قصيرة الأجل وتحويل الفواتير والائتمان الإيجاري. ومع ذلك واصلت توزيع الأرباح: 20 درهماً للسهم سنة 2008، ثم 8 دراهم سنة 2014 برسم 2013. وفي نهاية 2014 أعلنت عن خسارة قياسية بلغت 3,4 مليارات درهم. وفي النصف الأول من 2015 بلغت الخسارة 2,17 مليار درهم.

توقف التكرير (غشت 2015)

في 5 غشت 2015، وبعد عجزها عن أداء مستحقات مورديها، أعلنت سامير توقف نشاطها: فشحنات النفط الخام لم تعد تصل. وفي اليوم الموالي، 6 غشت، عُلّقت تسعيرة السهم في بورصة الدار البيضاء، ولم تُستأنف قط.

وتسارع الدائنون. فطالبت إدارة الجمارك بأكثر من 13 مليار درهم، منها 12,6 مليار درهم أصلاً. ويتعلق الأمر بالضريبة الداخلية على الاستهلاك وبالضريبة على القيمة المضافة اللتين حصّلتهما سامير من زبنائها دون أن تؤديهما للدولة، في إطار تسهيل في الأداء ممنوح لكبار الفاعلين. فجمّدت الجمارك الحسابات، ثم انتقلت إلى الحجز. وفي نهاية غشت 2015 قدّرت ميديا 24 مجموع الديون بما بين 42 و43 مليار درهم، منها ما بين 8 و10 مليارات درهم مستحقة للأبناك المغربية.

وتغير السياق أيضاً بالنسبة للقطاع برمته: ففي نهاية 2015 جرى تحرير أسعار المحروقات. ومنذ ذلك الحين يستورد المغرب كل حاجياته من المنتجات المكررة.

التصفية القضائية (2016)

في نونبر 2015 طلبت سامير نفسها فتح مسطرة التسوية الودية. غير أن خبرة أمر بها رئيس المحكمة خلصت إلى التوقف عن الدفع، ما جعل هذه المسطرة مستحيلة. وفي 21 مارس 2016 قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بالتصفية القضائية، معتبرة أن وضعية الشركة «مختلة بشكل لا رجعة فيه». وأذنت بمواصلة النشاط لمدة ثلاثة أشهر، وهو إذن جرى تجديده مرات عديدة لاحقاً. وعُيّن محمد الكريمي سنديكاً.

وأمام محكمة الاستئناف التجارية، تعهد المساهم الرئيسي بضخ 670 مليون دولار إذا استُبدلت التصفية بالتسوية القضائية. واعتبرت المحكمة هذا التعهد غير دقيق، لا أجل له ولا إثبات بنكي، فأيدت التصفية في فاتح يونيو 2016.

المسيرون أمام القضاء (2018-2020)

في 5 نونبر 2018 مددت المحكمة التجارية بالدار البيضاء التصفية إلى الممتلكات الشخصية لعدد من المسيرين، منهم الرئيس محمد حسين العمودي والمدير العام جمال باعامر، ومنعتهم من مزاولة أي نشاط تجاري لمدة خمس سنوات. وبُرّئ متصرفون آخرون.

وحسب تيل كيل، رصد تقرير السنديك عدة أخطاء في التسيير:

• عدم احترام اتفاقية الاستثمار لسنة 2004؛
• توزيع 94 مليون درهم من الأرباح سنة 2013 رغم المديونية الثقيلة للشركة؛
• قرض قصير الأجل بقيمة 200 مليون دولار من ستاندرد تشارترد؛
• بيع فرع فندقي سنة 2006 لشركة مرتبطة بالمساهم مقابل 66 مليون درهم لم تُؤدّ قط.

وأيدت محكمة الاستئناف التجارية هذا التمديد في يناير 2020.

عشر سنوات من محاولات الاقتناء

في 30 يناير 2017 أمرت المحكمة بتفويت المصفاة دون تحديد ثمن افتتاحي. ثم قدّرت خبرة قضائية قيمة الأصول بأكثر من 21 مليار درهم. وتوالى المرشحون دون أن ينجح أي منهم، إذ عجز أغلبهم عن تقديم الضمانة البنكية التي اشترطها القاضي المنتدب. وفي 2019 عرضت الشركة الإماراتية بيترون 2,5 مليار دولار دون أن تتم الصفقة.

والوقت يعمل ضد المصنع. ففي 2021 أفادت ميديا 24 بأن إعادة تأهيله ستكلف نحو ملياري درهم، مقابل 200 مليون درهم عند التوقف، وبأن قيمة الأصول تراجعت بنسبة 20 في المائة منذ آخر تقييم.

وفي فبراير 2026 قدمت إم جي إم للاستثمار المحدودة، وهي مستثمر إماراتي مدعوم من بنك باركليز، عرضاً بنحو 3,5 مليارات دولار، أي نحو 34 مليار درهم. وفي 27 فبراير لم تقبله المحكمة: فقد كان العرض مشروطاً بالولوج إلى الموقع وبتقييم تقني شامل، وهو ما لا يستجيب لمتطلبات التفويت القضائي. وأوضحت ميديا 24 أنه اعتُبر غير مقبول في انتظار استكمال الملف. وحسب إعادة تركيبها، يتجاوز الخصوم المقبولة 30 مليار درهم، أكثر من نصفها لفائدة دائنين عموميين.

الخزانات، ورقة لم تُستغل

في ربيع 2020 أتاح انهيار أسعار النفط المرتبط بالجائحة فرصة لإعادة تكوين المخزون الاحتياطي للبلاد، الذي كان أدنى بكثير من الحد القانوني البالغ 60 يوماً. وفي 14 ماي 2020 أذن القاضي المنتدب للدولة بكراء خزانات سامير، وعُهد بالاستغلال إلى المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن. غير أن المشروع لم يرَ النور: فحسب لو360، كان مشروطاً بإطار للحكامة وبتراخيص وبتمويل، كما دفع التحكيم الدولي الجاري إلى الحذر.

وعاد الموضوع إلى الواجهة في مارس 2026، حين ذكّر ارتفاع الأسعار المرتبط بالحرب في الشرق الأوسط بأن المغرب لا يتوفر إلا على نحو 30 يوماً من الاحتياطيات.

التحكيم الدولي

في 14 مارس 2018 لجأت كورال موروكو هولدينغز، المساهم السويدي في سامير، إلى المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار التابع للبنك الدولي، مستندة إلى اتفاقية الاستثمار بين السويد والمغرب، ومطالبة بـ2,7 مليار دولار.

وفي 15 يوليوز 2024 رفضت هيئة التحكيم معظم الطلب، وألزمت المغرب بأداء 150 مليون دولار، أي أقل من 6 في المائة من المبلغ المطلوب. وأكدت الحكومة حينها أن فشل الشركة يعود، في نظرها، إلى عدم وفاء المساهم الرئيسي بالتزاماته. وطلب الطرفان تصحيحات بُتّ فيها في 6 نونبر 2024. وفي 6 دجنبر 2024 قدم المغرب طلباً بالإلغاء الجزئي للقرار، فعُلّق تنفيذه. ومُدّد هذا التعليق في 30 يونيو 2025. وحسب علمنا، لم يُعلن إلى اليوم عن أي قرار بشأن طلب الإلغاء.

صغار المساهمين

لا يستطيع صغار المساهمين، الذين يملكون 26,95 في المائة من الرأسمال، بيع أسهمهم أو شراءها منذ 6 غشت 2015. وآخر سعر مسجل هو 127,80 درهماً، بعدما بلغ السهم 1 100 درهم سنة 2007 قبل الأزمة المالية. وما دامت التصفية مستمرة بإذن بمواصلة النشاط، لا يمكن للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تطلب شطب الشركة من التسعيرة، لذلك تظل سامير مدرجة لكنها مجمدة.

كلفة التوقف

قدّرت دراسة نُشرت سنة 2025 في مجلة Scientific African، أوردها موقع Billionaires.Africa، كلفة انهيار سامير على الاقتصاد المغربي بنحو 66,5 مليار درهم. وبعيداً عن الأرقام، أنهى التوقف قرابة ألف منصب شغل مباشر ونشاط عدد من المقاولات المناولة بالمحمدية. ويعود الملف بانتظام إلى البرلمان، حيث قُدمت منذ 2021 عدة مقترحات قوانين لتأميم المصفاة دون أن تفضي إلى نتيجة.

أين وصل الملف في نهاية أكتوبر 2026؟

• سامير في طور التصفية القضائية منذ أكثر من عشر سنوات، دون من يقتنيها.
• التكرير متوقف منذ 5 غشت 2015، والمغرب يستورد كل حاجياته من الوقود.
• الخصوم المقبولة تتجاوز 30 مليار درهم.
• الأسهم معلقة منذ 6 غشت 2015.
• طلب المغرب الإلغاء الجزئي لقرار المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار كان لا يزال قيد الدرس حسب آخر المعطيات المعلنة.
• في ماي 2026 أطلقت سامير طلب عروض لإعادة التأهيل الكامل لخزان تخزين بموقعها.

أرقام أساسية

المصادر: Wikipédia, Samir (entreprise marocaine)، 29 أكتوبر 2026 ؛ Maroc Hebdo, Une patate chaude nommée la SAMIR، 19 يوليوز 2024 ؛ Médias24, La Samir : les petits porteurs bloqués en bourse depuis bientôt 4 ans، 24 يونيو 2019 ؛ TelQuel, Privatisation de la SAMIR, le péché originel du chaos des carburants، 19 فبراير 2019 ؛ N. Akesbi, Privatisation de la Samir et libéralisation, Revue marocaine de science politique، 1 ماي 2021 ؛ Le Matin, L'incendie a causé 1,5 milliard de dirhams de pertes pour la Samir، 29 نونبر 2002 ؛ CDVM, SAMIR : note d'information, emprunt obligataire de 800 millions de dirhams، 18 دجنبر 2008 ؛ Médias24, Samir : les créanciers se précipitent, au moins 20 milliards de DH de saisies، 14 غشت 2015 ؛ Médias24, La Samir cumule 43 milliards de DH de dettes، 24 غشت 2015 ؛ Médias24, Affaire Samir : la douane passe à l'exécution، 31 غشت 2015 ؛ Médias24, SAMIR : le tribunal prononce la liquidation judiciaire، 21 مارس 2016 ؛ Médias24, Samir : la Cour d'appel confirme la liquidation، 1 يونيو 2016 ؛ Financial Afrik, Reconduction de la suspension des titres de capital de Samir، 22 يونيو 2016 ؛ Finances News, Samir : le tribunal de commerce de Casablanca ordonne la cession، 1 فبراير 2017 ؛ TelQuel, Affaire Samir : Al Amoudi et Ba-Amer verront leurs biens saisis par la justice، 5 نونبر 2018 ؛ Hespress FR, La Samir : liquidation des biens personnels confirmée، 23 يناير 2020 ؛ Médias24, Location des bacs de stockage de la Samir : comment l'État justifie sa démarche، 14 ماي 2020 ؛ Boursenews, L'exploitation des réservoirs de la Samir confiée à l'ONHYM، 3 يونيو 2020 ؛ Médias24, La Samir : « la solution est à Rabat, pas à Casablanca »، 12 يوليوز 2021 ؛ Italaw, Corral Morocco Holdings AB v. Kingdom of Morocco (CIRDI ARB/18/7), sentence، 15 يوليوز 2024 ؛ Barlamane Today, ICSID rejects Corral Morocco Holding's demand for 2.7 billion، 15 يوليوز 2024 ؛ Daily Jus, 2025 Arbitration Year in Review: Morocco، 1 يونيو 2026 ؛ Le360, Le tribunal de commerce de Casablanca rejette l'offre de l'émirati MJM، 27 فبراير 2026 ؛ Médias24, Affaire la Samir : qui sont les créanciers en attente ?، 2 مارس 2026 ؛ Médias24, La guerre au Moyen-Orient relance la fâcheuse question de la Samir، 9 مارس 2026 ؛ Le360, Le plan de l'ONHYM pour la réutilisation des réservoirs de la Samir tombe à l'eau، 9 أبريل 2026 ؛ Médias24, Stockage d'hydrocarbures : Stroc Industrie lorgne un marché de la Samir، 27 غشت 2026 ؛ Billionaires.Africa, Samir collapse cost Morocco 66.5bn dirhams, study finds، 22 شتنبر 2026.

نُشر في 29 أكتوبر 2026. خطأ أو توضيح؟ راسلنا.